رفع بخشی از مشکل کمبود پزشکان پزشکی قانونی در خراسان جنوبی

ایسنا/خراسان جنوبی مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: طی امسال ۵ سهمیه برای فعالیت پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی اخذ شده است.

محمدعلی توکلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دو سهمیه مربوط به شهرستان بیرجند است و شهرستان نهبندان نیز یک سهمیه دارد و جذب روانشناس و متخصص آسیب شناس نیز در سهمیه لحاظ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جذب ۲ نیرو برای آزمایشگاه پزشکی قانونی از طریق آزمون استخدامی انجام شده و پس از اعلام نتایج آزمون، استخدام صورت می‌گیرد.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ هزار و ۲۰۸ معاینه بالینی در خراسان جنوبی انجام شده است که نسبت به سال قبل از آن ۱۶.۷ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: از این ۱۸ هزار و ۲۰۸ معاینه بالینی، مصدومین ناشی از تصادفات با پنج هزار و۳۴۶ مورد و نزاع با سه هزار و ۸۹۴ مورد رتبه دوم معاینات را به خود اختصاص داده است.

توکلی با اشاره به اینکه خبر خوش پزشکی قانونی کاهش آمار نزاع در استان است، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ پرونده‌های نزاع ۶.۵ درصد کاهش داشته به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ سه هزار و ۸۹۴ پرونده نزاع تشکیل دادیم که این آمار در سال ۱۴۰۰ چهار هزار و ۱۶۴ پرونده بوده است.

توکلی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ مصدومین ناشی از تصادف پنج هزار و ۳۴۶ مورد بوده است، گفت: این آمار در سال ۱۴۰۰ حدود چهار هزار و ۱۲۱ مورد بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با بیان اینکه فوتی‌های ناشی از تصادفات در استان ۵۰ درصد افزایش داشته است، افزود: متوفیان ناشی از تصادفات در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۹۲ نفر بوده است در حالی که این آمار در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۶۱ نفر بوده است.

توکلی گفت: از ۳۹۲ فوتی ناشی از تصادفات ۱۱.۷ درصد مربوط به تصادفات درون شهری و ۸۱.۹ درصد مربوط به تصادفات برون شهری بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی خراسان جنوبی طی سال گذشته ۷۱۶ مورد بوده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۶ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه آمار منازعات نزاع(جسمانی) در سه ماهه اول سال جاری ۱۰۴۵ نفر بوده که از این تعداد، ۶۷۷ نفر مرد و ۳۶۸ نفر زن بوده‌اند، تصریح کرد: در مورد سقط درمانی جنین در سال ۱۴۰۱ تشکیل پرونده‌ها حدود ۶.۹ درصد کاهش داشته است به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ تعداد پرونده‌های این موضوع ۹۵ پرونده و در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰۲ پرونده بوده است. از تعداد ۹۵ پرونده سقط جنین برای ۶۴ مورد مجوز صادر کرده و ۲۳ مورد نیز عدم صدور داشته‌ایم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی پزشكي قانوني استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ناشی از تصادفات سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۲۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل مشکل لاستیک/واردات یا توجه به تولید؟

 علی متقیان، مدیر مسئول تایر نیوز در یادداشتی نوشت: مدتی است بازار لاستیک اتومبیل با تلاطم مواجه شده، قیمت ها سر به فلک کشیده، تامین نیاز ضروری حرکت و چرخش اقتصادی و رفاهی مردم رو به نابسامانی گذاشته است. هر روز قیمتی بر این عنصر سیاه مورد نیاز حمل و نقل گذاشته می شود و بازارش را از رنگش، سیاه تر کرده است.

هر چند سیاهی رنگ لاستیک، نشان از سلامت و قدرت و هیبت آن دارد، اما سیاهی بازارش، نشان از بی تدبیری، بی توجهی و ناشی از عدم درک صحیح  دست اندرکاران  امر از این صنعت و بازار آن دارد؛ بازاری که به صورت طبیعی پیش می رفت و مصرف کننده و تولیدکننده توازن برقرار کرده بودند و واردکنندگان رسمی و قاچاق هم در این توازن مصرف و تولید، جای خود را باز کرده و در نهایت، همراهی هر دو، کمبود مختصر را جبران می کرد، ضمن اینکه تامین کنندگان ارز، هوای  کارخانه های لاستیک سازی را برای افزایش تولید داشتند و کارخانه ها هم، هوای بازار و ارز و صادرات را.

کار به روال طبیعی پیش می رفت و نارضایتی در این صنعت، اگر بود، غم ده بود. مشکلی بود که تمامی صنایع و حتی مصرف کنندگان تولید صنعت با آن مواجه بودند و به قول معروف غم ده، شادی بود.

یکی از دلایل برهم خوردن بازار، حذف ارز کارخانه های تایر است و دست اندرکاران، به بهانه کمبود ارز و مشکلات جاری تحریم و هزار دلایل دیگری که برای خودشان شاید موجه می نمود، از پرداخت ارز لازم به تولیدکنندگان لاستیک امتناع کردند و کارخانه ها به دلیل نبود ارز، با مشکل تولید و کم شدن آمار عرضه تایر، مواجه شدند، این کمبود ارز و عدم تخصیص آن یک ماه و دو ماه نبود که کارخانه ها، از جیب بخورند و آنچه دارند مصرف کنند، بلکه بیش از ۶ ماه  به طول انجامید و ارز کارخانه های تایرسازی تامین نشد.

جالب است که به این نکته توجه شود، سهم واردات مواد اولیه در صنعت تایر به حدود سی درصد می رسد و خوشبختانه برای بقیه مواد مورد نیاز  صنعت تایر، خودکفا شده ایم و دلیل اینکه برای بقیه به واردات متکی هستیم، نه این است که متخصصان و صنعتگران حوزه لاستیک سازی، از ساخت آن ناتوان باشند، گویا تهیه آن برای کارخانجات قابل دسترس است، اما خسارتی که این مواد اولیه که از واردات تامین می شود، به محیط زیست می رسد و عواقب ناشی از این خسارت، به حدی است که هر انسانی که توان فکر کردن و رعایت حال عموم مردم و محیط زیست جامعه را دارد، از تولید این بخش از مواد اولیه چشم پوشی کرده و به سمت واردات رفته است تا سلامت جامعه را تضمین کند و حفظ محیط زیست را که به مراتب مقدم تر است، در نظر داشته باشد؛ بنابراین تصمیم بر این شده که از هزینه ارزی که می توان از طریق صادرات هم آن را تامین کرد، استفاده شود.

به هرحال متاسفانه عدم تخصیص ارز، بیش از ۶ ماه، کارخانجات تولید لاستیک را با محدویت تولید مواجه کرد و کمبود تایر در بازار و سوء استفاده محتکران و گران‌فروشان را به دنبال داشته است.

اما به مرور به دلیل سیاستگذاری های ناموزون و نامناسب، بازار ملتهب شد و آماده هرگونه سوء استفاده گردید. وقتی خبرهای کمبود و گرانی و بازار سیاه تایر به گوش دولتمردان رسید، به جای جستجو و بررسی عواملی که این مشکل برای جامعه به بار آورده و هر گونه تلاش برای رفع مشکل پیش آمده، چاره کار را باز شدن دروازه های واردات دیدند و مجوز دادند وارد کنندگان تا می توانند تایر وارد کنند تا بازار به وضع عادی برگردد، وارد کنندگان که مجوز واردات دریافت کردند و بالتبع شروع به واردات.

جالب است بر اساس آمار اعلامی، میزان ارزی که تا کنون در این چند ماه اخیر، صرف خرید تایر از خارج از کشور شده، به میزان ارز مورد نیاز  تاسیس چندین کارخانه تایرسازی جدید و مدرن بود که متاسفانه در این تصمیم های لحظه ای که با آن مواجه هستیم،.

تصمیمی که هم ارز کشور بی‌حساب خارج شد، هم بازار تایر هم چنان ملتهب باقی ماند، هم کارخانجات تایرسازی بامشکلات قبلی خود دست و پنجه نرم می کنند و هم دولت نتوانست با دور زدن کارخانه های تولید تایر، رضایت مصرف کنندگان را بدست آورد، به تعبیر مثال معروف، هم پیاز خوردیم، هم چوب و هم ارزها را پرداخت کردیم.

این مختصر، گوشه چشمی است به دلایل پدید آمدن بازار سیاه لاستیک سیاه.

کاش مسئولان امر، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی در سالی که جهش تولید با حمایت مردم نامگذاری شده است، کمی به سابقه و عوامل و دلایل پیدا شدن بازار سیاه لاستیک می پرداختند و گزارش دقیق و کارشناسانه تهیه می کردند که چطور حمایت مردمی را رها کرده و به واردات پناه برده اند.

در صورتی که گزارش دقیق و مستند تهیه شود، خطاها و مقصران احتمالی را به مردم و به مقامات رسمی کشور گزارش داده، اطلاع دهند، تا در صورت انجام  کوتاهی توسط عوامل مربوط، دست اندرکاران به وجود آمدن وضع موجود را سیاست کنند.

به امید آن روز به یاری خداوند در یادداشت های بعدی به نرخ گذاری دستوری و آثار آن در بازار لاستیک می پردازیم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: وزیر صمت: حل مشکل تامین لاستیک به زودی چند کشور آفریقایی کالای ایرانی می‌خرند؟ لاستیک تیوبلس چیست؟ مزایا، معایب و هر آنچه باید دانست